استقبلوا بها العام الجديد

أبرز أمنيات الغزيين إنهاء الانقسام وإفشال صفقة القرن

ودع الغزيون العام المنصرم 2018، واستقبلوا العام الجديد بالكثير من الآمال والأمنيات، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. فقد كان العام المنصرم من أصعب السنوات التي مرت على الفلسطينيين عامة وعلى قطاع غزة على وجه التحديد، حيث مرت الأيام والأشهر ثقيلة، ممتلئة بالأزمات ووداع الشهداء.

ويرى المواطن ياسر أبو قاعود (25 عاماً)، أن العام المنصرم كان صعباً على الفلسطينيين عموماً وعلى أهالي قطاع غزة بعد أن خابت آمالهم بتحقيق الوحدة فيه، خاصة أن نهايته شهدت تعميقاً للانقسام.

وأكد أبو قاعود أن سكان غزة يدخلون العام الجديد وليس لهم سوى أمنية واحدة، وهي زوال الانقسام بكل تبعاته، فيكفي 12 عاماً من الفرقة، ذاق المواطنون خلالها الويلات.

وتمنى أبو قاعود أن يأخذ المواطنون المنهكون زمام المبادرة في العام 2019، من أجل الضغط على الطرفين، وحثهما على إنهاء الانقسام، والاستجابة لمطالبات الناس.

أما المواطن أحمد الشاعر فأكد أنه في كل عام جديد نأمل أن يكون عاماً للوحدة، ثم نكتشف في نهايته أن أحلامنا ذهبت أدراج الرياح، لكن الناس في غزة والضفة لا يمتلكون سوى الأمنيات، واستمرار الابتهال إلى الله كي يعيد اللحمة، ويطوي هذه الصفحة السوداء من التاريخ الفلسطيني.

وقال إن الناس في بداية العام الجديد يقدمون أمنية إنهاء الانقسام على أمنياتهم الشخصية، فما من شخص تستوقفه وتسأله ماذا تتمنى في العام الجديد إلا ويجيب بسرعة تحقيق الوحدة.

بدوره، قال المسن يوسف علي: إن أمنيته باتت أن يلتفت الفلسطينيون إلى الخطر المحدق بهم خاصة ما يحاك للقدس من مؤامرات، آملاً أن يتمكن الفلسطينيون من إفشال ما تسمى «صفقة القرن» بوحدتهم.

فيما ودع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العام المنصرم بمنشورات عبروا فيها عن ارتياحهم بانتهاء ما وصفوه بعام الهموم والحزن.

وأعرب الشاب خالد أيوب، عن أمله أن يشهد العام 2019 تحركا حقيقيا في عجلة المصالحة المتعثرة.

وأوضح أن صعوبة الأمور وانغلاق الأفق يجعله يحلم بأن يكون عام 2019 عام النجاة، فالمصالحة الحقيقية تجاوزت الخلافات بين الفصيلين هي أمل كل مواطن في غزة.

وشدد على أن تحقيق الأمنيات وحدوث الانفراجات لا يأتي من خلال الأحلام، وإنما على المواطنين عبء ودور يجب أن يقوموا به، بالتحرك والنزول للشوارع، من أجل الضغط على الأطراف المعنية لتحقيق المصالحة المنشودة في العام 2019.

أما المواطن محمد مسعود، ورغم أمنياته بتحقيق المصالحة، فإنه لم يبد قدرا من التفاؤل حيال ذلك، معللاً وجهة نظره بعشرات الإخفاقات التي منيت بها جولات المصالحة على مدار السنوات الماضية، وفشل كل الجهود التي بذلت من أجل تحقيقها حتى الآن؛ ما قد يجعل الوصول لها أمراً بعيد المنال خلال العام الجديد.

وقال: على الفلسطينيين أن يعوا أنه دون وحدتهم لن يستطيعوا الوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك ضد القضية، وفي مقدمتها ما يسمى «صفقة القرن»، لذلك يجب أن تكون الوحدة من الأولويات في العام الجديد. «الايام الفلسطينية»

=============

خاص من فلسطين

سجلت أرقامًا قياسية في عهد ترامب

عطاءات لبناء 5618 وحدة استيطانية ومخططات لبناء 3808 جديدة

كشفت معطيات إسرائيلية النقاب عن أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي سجل رقماً قياسياً منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة.

واستناداً إلى معطيات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية التي حصلت عليها «الأيام» فإن الحكومة الإسرائيلية نشرت عطاءات لبناء 5618 وحدة استيطانية خلال العام 2018، وأقرت مخططات لبناء 3808 وحدات استيطانية خلال الفترة نفسها.

وجاءت هذه الوتيرة المرتفعة في النشاطات الاستيطانية استمراراً للمنحى الذي تم تسجيله في العام 2017 حيث نشرت الحكومة الإسرائيلية عطاءات لبناء 6742 وحدة استيطانية وأقرت مخططات لبناء 3154 وحدة استيطانية أخرى.

وللمقارنة فإن معطيات حركة السلام الآن تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية نشرت عطاءات لبناء 2613 وحدة استيطانية وأقرت مخططات لبناء 42 وحدة استيطانية أخرى في العام 2016 وهو العام الذي سبق وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

أما في العام 2015 فإن معطيات السلام الآن تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية نشرت مخططات لبناء 1732 وحدة استيطانية وأقرت مخططات لبناء 560 وحدة استيطانية أخرى.

وفي هذا الصدد، قالت السلام الآن: إن «العام 2018 سجل رقما قياسيا في نشر مناقصات بناء الوحدات السكنية، منذ تسجيل هذه الأرقام على الإنترنت في العام 2002».

وأضافت «منذ بداية العام، تم إصدار مناقصات لما مجموعه 3808 وحدات سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مقارنة مع 3154 وحدة سكنية في عام 2017، التي كانت في حد ذاتها سنة عالية على النقيض من سابقتيها».

وذكرت السلام الآن أنه «بالإضافة إلى هذه المناقصات، وافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية على خطط استيطانية لبناء 2191 وحدة، مما رفع العدد الإجمالي لهذه الوحدات في 2018 إلى 5618 وحدة».

وقالت السلام الآن: إن «الحكومة تعمل على تعزيز بنائها بمثل هذه الطريقة المكثفة، وفي الأماكن التي سيتعين عليها الانسحاب منها في المستقبل، هي حكومة تفعل كل ما هو ممكن لمنع نهاية الاحتلال وفرص الوصول إلى تسوية سياسية نهائية».

«الايام الفلسطينية»

===============

من الصحافة العبرية

سيبقى «البيت اليهودي» علامة تجارية حتى لو تحطّم

عميره هاس

«البيت اليهودي» علامة تجارية. إن ترك هذه العلامة الناجعة لصالح عنوان مهم مثل اليمين الجديد فقط يدل الى أي درجة، السياسيون بارعون، نفتالي بينيت واييلت شكيد واثقان من نفسيهما، ويتطلعان الى رئاسة الحكومة في إسرائيل.

احتمالهما كبير؛ لأن رؤساء الحزب الذين تركوا راكموا تجربة كبيرة في قيادة الحكومة، الحكومة في الضفة الغربية بما في ذلك «شرقي القدس». هذه هي الخبرة الاسرائيلية الاطول في افضليات الديمقراطية: اصحاب حق الانتخاب الذين يحددون وجه الحكومة هم مواطنو اسرائيل اليهود. والحكومة تسيطر ايضا على المحرومين من حق الانتخاب، الفلسطينيين.

«البيت اليهودي» سيبقى علامة تجارية؛ لأنه يوحد قيم القومية المتطرفة العلمانية والمسيحانية اليهودية: في الماضي، في الحاضر وفي المستقبل. ومن دون صلة بنتائج انتخابات 2019 واسماء الاحزاب فان البيت اليهودي، كمفهوم، سيستمر في أن يكون الحكومة التي ستحكم الفلسطينيين. الحكومة اليهودية هذه ستواصل تحديد مسار حياة الفلسطينيين وطرق التنكيل بهم.

التراث الحي والمكهرب للحزب الذي تركه بينيت وشكيد غارقا في ديونه، لن يتلاشى. بالعكس، تأثيره وصوته سيزدادان كلما زادت الاحزاب المتنافسة على اصوات اعزاء ارض اسرائيل، ممن يرغبون في العقارات الرخيصة ويسعون الى هواء القمم النقي. حتى بني غانتس يريد التنافس على اصوات الذين يفحصون السكن في مستوطنة (نيلي، عيليت، واريئيل). ليس من اجل تحذيرهم من تنفيذ جريمة، ولا من اجل اعطاء النصيحة بألا ينضموا الى باقي سارقي الاراضي والمياه الذين يعيشون في الضفة الغربية، بل العكس، غانتس سيعدهم بأنه يعرف كيف سيدافع عنهم وعن الغنائم التي حصلوا عليها وسيحصلون عليها، كرشوة انتخابية متواصلة منذ 51 سنة.

تشكل البيت اليهودي من خلال ثقافة رشوة الانتخابات، التي وعدت بها وأعطتها لشعب اسرائيل حكومات المعراخ (في نسخها المختلفة) وبعدها حكومات الليكود. عندما كانت شكيد لا تزال في الروضة، عرضت الحكومات تشكيلة فائزة للطلائعية الربحية، عبادة الحجارة على شكل فيلات غارقة داخل النباتات الخضراء، وتحسين ما في وضع الشرقيين والاصوليين الاقتصادي – الاجتماعي. تغاضت اجهزة تطبيق القانون عن عنف المستوطنين الأيديولوجيين لعشرات السنين قبل أن يتحول موتي يوغف الى جرافة دي.9 تدمر المحكمة العليا. لذلك، البيت اليهودي علامة تجارية كانت موجودة حتى قبل اختراع هذا المنتوج نفسه.

خلافا لدعاية اليمين، على مدى خمسين سنة لم تكن المحكمة العليا الى جانب الفلسطينيين والى جانب العدالة، ولم تمنع عملية اقتلاعهم وسلبهم. لقد كان لها بعض الموانع. الحرب الناجحة والاستراتيجية لشكيد وزملائها ضد جهاز القضاء شنت بهدف رفع هذه الموانع. وهذه تم رفعها وصادق القضاة على طرد الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح وسلوان.

حتى قبل وجود هذه العلامة التجارية تمت صياغة الأوامر والقوانين التي وضعت الاساس لابرتهايد تخطيطي في القدس والضفة الغربية وسرقة مياه الفلسطينيين. وقبل ذلك، شكل مهندسو الادارة المدنية المعماريون الفضاء في الضفة الغربية، بما في ذلك «شرقي القدس» (جيوب فلسطينية منسية ومفصولة عن بعضها)، بروحية حلم مؤسسي البيت اليهودي . يدور الحديث عن مستوطنين زلت اقدامهم، وعن اشخاص في الماضي تموضعوا في هامش سياسة اسرائيل: خريجي حزب الترانسفير التابع لرحبعام زئيفي ومطوري الفكرة مثل بني الون ومؤسسي غوش ايمونيم مثل اوري اريئيل، الذي طلب في السبعينيات طرد التجمعات البدوية من المناطق في شرقي القدس، ومؤسسي رابطة رغفيم من اجل الدفاع عن الاراضي القومية اليهودية، التي هي رابطة لطرد البدو والفلسطينيين من اراضيهم مثل بتسلئيل سموتريتش.

حتى لو تحطم البيت اليهودي كعلامة تجارية فان الحزب يمكنه أن يتفاخر بانجازاته: هو لم يخترع حل تجاهل وجود الفلسطينيين، ولكنه وعد بجعله التيار الرئيس في إسرائيل.

«هآرتس»

==============

« إسرائيل » ما بين الفكرة والدولة القومية « 44 »

البؤر الاستيطانية في اريحا

عبدالحميد الهمشري

خمسة عشر مستوطنة في محوري التوازي والظهير لنهر الأردن والمرتفعات التي تحيط بها والممتدة حتى مستوطنات القدس والخط الأخضر ، وهناك إضافة لها إحدى عشرة بؤرة استيطانية في المحافظة هي : مول نيفو ، بيت هارف ، بؤرة شمال شرقي مستوطنة متسبي يرحو، ميفعوت يريحو ، مزرعة عومر ، أفرايم التحضيرية ، نيران غرب ، نيران شرق ، معاليه أفرايم الابتدائية ، معاليه أفرايم – شمال ، جنوب مسوع .. وتبلغ مساحتها جميعاً نحو 267 دونماً ، بطبيعة الحال يتبعها مناطق نفوذ أمني ومسطح بناء يتوسع وفق رغبات سلطات الاحتلال التي أنشأتها خلال الفترة الممتدة من عام 1996 ولغاية العام 2015، علماً أن هذه الظاهرة ذات أبعاد مختلفة أخذت بالتفشي في مختلف محافظات الضفة الغربية منذ العام 1996 وكانت بداياتها آنذاك بدعوة من رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق (أرئيل شارون) المستوطنين اليهود بالسيطرة على مواقع التلال والمرتفعات الفلسطينية؛ لمنع تسليمها للفلسطينيين لاحقاً في إطار تسوية مستقبلية ، ورغم أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر، إلا أنها عملياً وفرت لها الغطاء الأمني واللوجستي من أجل استمرار وجودها، فبعد العام 2001، وحين تولى أرييل شارون زمام الحكم في إسرائيل أطلق العنان لهذه البؤر ، الأمر الذي لم يشكل مفاجأة في حينها، خاصة أن المذكور قد أصدر نداءً للمستوطنين الإسرائيليين في العام1998 ، حينما تولى وزارة الزراعة الإسرائيلية إبان حكم بنيامين نتنياهو، دعا فيه المستوطنين لاحتلال تلال الضفة الغربية حتى لا تخسرها إسرائيل لصالح الفلسطينيين خلال المفاوضات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر الاستيطانية، وقد أضحت ظاهرة تضاهي بخطورتها المستوطنات القائمة، حيث تسيطر حفنة من المستوطنين على أراضٍ شاسعة في مناطق عشوائية في الضفة الغربية تعمل على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتعزيز سياسة الضم الإسرائيلية ، ما يعد تحدياً لما تم الإشارة إليه في» خارطة الطريق» بخصوص إزالة تلك البؤر وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي وتتمتع بالسيادة فإقامة البؤر الاستيطانية إذن تمت وفق سياسة إسرائيلية هدفت إلى تضليل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأهداف المنظورة لتلك البؤر، حيث أ صبح يطلق عليها اسم «أحياء استيطانية» لغرضه الالتفاف على الضغوط الدولية على إسرائيل الداعية للحد من توسيع المستوطنات ، أما النوع الآخر من البؤر فهي تلك التي يتم بناؤها في مناطق حدود المخططات الهيكلية للمستوطنات ، وبالتالي يمكن اعتبارها أنوية لمستوطنات إسرائيلية جديدة.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني